<p class='article-text'><div data-empty="false">شرع مستوطنون، أمس، بإنشاء بؤرة استيطانية جديدة فوق أراضي المواطنين في بلدة ترمسعيا شمال مدينة رام الله. وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين شرعوا بنصب المعدات والتجهيزات في أراضي القرية تمهيداً للاستقرار فيها والتضييق على الأهالي والمزارعين.</div></p><p class='article-text'>وحذرت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو والقرى المستهدفة من خطورة تصاعد إقامة البؤر الاستيطانية الرعوية والعشوائية في الضفة الغربية، والتي تُستخدم أداة للسيطرة على مساحات واسعة من الأراضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، انتقدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، قرار إسرائيل طرح مناقصات لبناء مشروع استيطاني سكني يعرف باسم «E1» في الضفة الغربية المحتلة، واصفة هذا القرار بأنه غير مقبول.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت فون دير لاين، في منشور على منصة إكس، أن المفوضية الأوروبية تعارض هذا المشروع الاستيطاني منذ فترة طويلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدان مجلس حكماء المسلمين استمرار السياسات الاستيطانية غير القانونية للاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية، مؤكداً رفضه القاطع للمخطط الاستيطاني وما يرتبط به من أنشطة.</div></p><p class='article-text'>وشدد المجلس في بيان على أن هذه المخططات الاستيطانية تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وتهدد بشكل خطِر جهود تحقيق السلام في المنطقة، وتقوض التواصل الجغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة، لاسيما بين الضفة الغربية والقدس، بما يهدد إمكانية تجسيد دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة جغرافياً وقابلة للحياة.</p>

«حكماء المسلمين» والمفوضية الأوروبية يدينان المخطط «E1»

مستوطنون يقيمون بؤرة في رام الله

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أدان معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مواصلة إسرائيل مخططاتها الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك المشروع الاستيطاني "E1".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الأمين العام، في بيان اليوم، إن المضي في هذه المخططات يمثل تحدياً صارخاً للشرعية الدولية وتقويضاً ممنهجاً للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مؤكداً أن هذه الممارسات للقوات الإسرائيلية من شأنها أن تقوض فرص تحقيق السلام وتهدد الجهود الدولية والإقليمية الرامية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا البديوي المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف مسؤول لوقف هذه السياسات والمخططات الاستيطانية والتصدي لأي إجراءات تستهدف تغيير الواقع الجغرافي والسكاني للأراضي الفلسطينية المحتلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد موقف مجلس التعاون الثابت والداعم لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.</div></p>

أمين عام مجلس التعاون يدين مشروع إسرائيل الاستيطاني "E1"

<h2>قتيلان برصاص إسرائيلي.. وحصار عائلات في قصرة جنوب نابلس يدخل يومه الـ13</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أبوظبي - وام، دبي- البيان ووكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تصاعد العنف والضغط الاستيطاني في الضفة الغربية، أمس، مع مقتل فلسطينيين اثنين برصاص إسرائيلي في سعير وجنين، وإصابة آخرين، واستمرار حصار عائلات في قصرة لليوم الثالث عشر، وسط مؤشرات على انتقال متزايد لاعتداءات المستوطنين إلى مناطق خاضعة كلياً أو جزئياً للإدارة الفلسطينية، فيما اتسعت التحركات الأقليمية والدولية ضد الاستيطان.</div></p><p class='article-text'>حيث عبر 19 دولة في مقدمتها الإمارات عن رفضها لمخطط «E1»  الاستيطاني الذي يقسم الضفة إلى قسمين، ودعمها فرض عقوبات على المسؤولين عن الأنشطة الاستيطانية وداعميها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدان وزراء خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة والسعودية وقطر والأردن وإندونيسيا وباكستان وتركيا ومصر، في بيان مشترك أمس، إدانة قاطعة استمرار سياسات إسرائيل الاستيطانية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة.</div></p><p class='article-text'>وأعلنوا رفضهم الكامل لمخطط «E1» وما يرتبط به من أنشطة استيطانية شرق القدس الشرقية المحتلة، وجددوا إدانتهم للانتهاكات وأعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون، بدعم من السلطات الإسرائيلية، بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الوزراء أن هذه الممارسات لا تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وتشكل انتهاكات للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتهديداً خطيراً للأمن والسلم الإقليمي والدولي. </div></p><p class='article-text'>وحذروا من أن «E1» يشكل «تصعيداً خطيراً» من شأنه المضي في التوسع الاستيطاني والضم وتقويض التواصل الجغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة، ولا سيما بين الضفة الغربية والقدس الشرقية، بما يهدد إمكانية تجسيد دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة جغرافياً وقابلة للحياة على أساس خطوط 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد البيان أن الإجراءات الإسرائيلية تمثل تحدياً مباشراً للجهود الدولية لتحقيق السلام، وفي مقدمتها خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام الشاملة، بما تتضمنه من رفض قاطع للضم والتهجير القسري، والآليات المتوخاة لتنفيذها، بما في ذلك عبر مجلس السلام، فضلاً عن التزام ترامب بعدم السماح بضم الضفة الغربية بهدف تحقيق الاستقرار وإنهاء الصراع.</div></p><h2>مساءلة ومعاقبة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطوة تتجاوز الإدانة السياسية، أعلنت الإمارات والدول السبع دعم جميع الجهود لضمان المساءلة، بما فيها اتخاذ التدابير الدولية المناسبة وفرض عقوبات على الكيانات والأفراد المسؤولين عن الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، بما فيها «E1»، وكذلك الجهات التي تدعم أو تسهّل أو تنفذ سياسات التوسع الاستيطاني والضم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الدول الثماني إلى وقف أي دعم أو تمويل يسهم في إنشاء المستوطنات غير القانونية أو توسيعها أو ترسيخها، مؤكدة أن غياب المساءلة يسهم في استمرار الانتهاكات ويقوض فرص تحقيق السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب الوزراء باتخاذ إجراءات فورية لوقف «E1» وإلغاء جميع التدابير المتخذة في إطاره، ووقف الأنشطة الاستيطانية وغيرها من الإجراءات الرامية إلى تغيير الطابع الجغرافي والديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة. </div></p><p class='article-text'>كما دعوا مجلس الأمن وجميع الدول والجهات الدولية إلى اتخاذ تدابير عاجلة وفعالة لوقف التوسع الاستيطاني وضمان حماية الفلسطينيين وصون حقوقهم، بما فيها تقرير المصير وتجسيد دولتهم المستقلة.</p><p class='article-text'>وجددوا التأكيد أن حل الدولتين، وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، يظل السبيل الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم، محذرين من أن تقويضه سيؤدي إلى مزيد من التصعيد وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي، اتسعت جبهة دولية أخرى ضد مشروع «E1» الاستيطاني إلى 11 دولة، هي بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وكندا والنرويج وأستراليا ونيوزيلندا والسويد وبلجيكا، وطالبت إسرائيل بسحب خطط المشروع فوراً ووقف التوسع الاستيطاني، محذرة من أنه سيقسم الضفة ويقوض التواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية وإمكانية حل الدولتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربط موقف الدول الـ11 بين التوسع الاستيطاني وما وصفه بـ«مستويات غير مسبوقة من عنف المستوطنين ضد المدنيين»، كما حذر الشركات من المشاركة في عطاءات «E1» بسبب المخاطر القانونية والمتعلقة بالسمعة واحتمال التورط في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.</div></p><h2>قتلى فلسطينيون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وميدانياً، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل الفتى كريم شلالدة (17 عاماً) بعد إصابته برصاصة في صدره خلال مواجهات أعقبت دخول مجموعة من المستوطنين أراضي بلدة سعير شمال شرقي الخليل، كما أصيب رجل يبلغ 70 عاماً بالرصاص. </div></p><p class='article-text'>وأفادت مصادر فلسطينية بأن مجموعات من المستوطنين المسلحين هاجمت منازل في خربة حمروش التابعة لسعير وأطلقت الرصاص الحي باتجاه السكان وأضرمت النار في أحد المنازل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جنين، قُتل فتحي خازم (58 عاماً) برصاص القوات الإسرائيلية خلال مداهمة منزله فجر أمس. وقال الجيش إن جنوده أطلقوا النار عليه بعدما حاول طعنهم وإن أياً منهم لم يصب.</div></p><p class='article-text'>فيما قالت مصادر فلسطينية إن القوات أطلقت النار عليه ومنعت سيارة إسعاف من الوصول إليه قبل أن تحتجز جثمانه.وامتدت اعتداءات المستوطنين إلى مسافر يطا جنوب الخليل.</p><p class='article-text'>حيث أُحرقت شاحنات وآليات ومعدات في محجر فلسطيني بمنطقة وادي الرخيم وكُتبت شعارات معادية للعرب. وفي خربة دير شمس ببلدة السموع، أُحرقت أشجار زيتون معمرة في قرية برقة شمال غربي رام الله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قصرة جنوب نابلس، استمر حصار ثلاثة منازل في منطقة رأس العين لليوم الثالث عشر. وقال رئيس مجلس البلدة عبد العظيم وادي إن القوات الإسرائيلية ومستوطنين يمنعون العائلات من الدخول والخروج، وسط نقص في المواد الغذائية وبعض الأدوية، فيما حُوّل أحد المنازل إلى ثكنة عسكرية وأُعلنت المنطقة «عسكرية مغلقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزز أحداث اليوم مؤشرات على تحول في خريطة عنف المستوطنين، إذ أظهرت بيانات لمنظمة «يش دين» الإسرائيلية، نشرت الجمعة، أن نحو ثلثي الحوادث التي وثقتها خلال 2026 وقعت في المنطقتين «أ» و«ب»، الخاضعتين كلياً أو جزئياً للإدارة الفلسطينية وفق اتفاقات أوسلو، فيما ارتفعت حصة المنطقة «ب» من الحوادث من 25% العام الماضي إلى 55% هذا العام.</div></p>

11 دولة غربية تطالب بوقف مشروع «E1».. والمستوطنون ينقلون العنف إلى عمق الضفة

الإمارات و7 دول تدعم عقوبات على داعمي الاستيطان في الضفة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> يعرب وزراء خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، وجمهورية مصر العربية، عن إدانتهم القاطعة لاستمرار سياسات إسرائيل الاستيطانية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، ورفضهم الكامل لمخطط «E1» الاستيطاني وما يرتبط به من أنشطة استيطانية شرق القدس الشرقية المحتلة. كما يجددون إدانتهم للانتهاكات وأعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون، بدعم من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته. ويؤكدون أن هذه الممارسات لا تنتقص بأي حال من الأحوال من حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وتشكل انتهاكات للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، كما تمثل تهديدًا خطيرًا للأمن والسلم الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر الوزراء من أن مخطط «E1» الاستيطاني يشكل تصعيدًا خطيرًا من شأنه المضي قدمًا في التوسع الاستيطاني والضم، وتقويض التواصل الجغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة، ولا سيما بين الضفة الغربية والقدس الشرقية، بما يهدد قابلية تجسيد دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة جغرافيًا وقابلة للحياة، على أساس خطوط عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. وتشكل هذه الإجراءات تحديًا مباشرًا للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، وفي مقدمتها خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام الشاملة، بما تتضمنه من رفض قاطع للضم والتهجير القسري، فضلًا عن الآليات المتوخاة لتنفيذها، بما في ذلك من خلال مجلس السلام، وكذلك التزام الرئيس ترامب الراسخ بعدم السماح بضم الضفة الغربية بهدف تحقيق الاستقرار وإنهاء الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجدد الوزراء التأكيد على أن حل الدولتين، وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، يظل السبيل الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم. ويحذرون من أن الإجراءات الرامية إلى تقويض هذا الحل من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من تصعيد التوترات، وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وتقويض فرص تحقيق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يدعم الوزراء جميع الجهود الرامية إلى ضمان المساءلة، بما في ذلك من خلال اتخاذ التدابير الدولية المناسبة وفرض العقوبات على الكيانات والأفراد المسؤولين عن الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، بما في ذلك مخطط «E1» الاستيطاني، وكذلك الجهات التي تدعم أو تسهّل أو تنفذ سياسات التوسع الاستيطاني والضم. كما يدعون إلى وقف أي دعم أو تمويل يسهم في إنشاء المستوطنات غير القانونية أو توسيعها أو ترسيخها. ويؤكدون أن غياب المساءلة يسهم في استمرار الانتهاكات ويقوض بصورة أكبر فرص تحقيق سلام عادل وشامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدعو الوزراء إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف مخطط «E1» الاستيطاني، وإلغاء جميع التدابير المتخذة في إطاره، ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية وغيرها من الإجراءات الرامية إلى تغيير الطابع الجغرافي والديمغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة. كما يدعون مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وجميع الدول والجهات الدولية ذات الصلة إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم بموجب القانون الدولي، واتخاذ تدابير عاجلة وفعالة لوقف التوسع الاستيطاني غير القانوني، وضمان حماية الشعب الفلسطيني، وصون حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة، وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.</div></p>

الإمارات و7 دول عربية وإسلامية تدين سياسات إسرائيل الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أدان نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية طرح السلطات الإسرائيلية مشروعات استيطانية جديدة في الضفة الغربية، محذرا من مخطط E1 الذي يستهدف تقسيم الضفة وعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فهمي، في بيان اليوم، إن الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين وسوريا ولبنان تعكس نهجا يقوم على استخدام القوة وفرض الأمر الواقع وانتهاك سيادة الدول، مؤكدا أن الاستيطان يستهدف تقويض فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة متواصلة الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب الأمين العام مجلس الأمن والمجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لوقف الاستيطان والانتهاكات الإسرائيلية ومحاسبة المسؤولين عنها، محذرا من أن غياب المساءلة يشجع إسرائيل على مواصلة العمل خارج إطار القانون الدولي.</div></p>

الجامعة العربية تدين مشروعات استيطانية إسرائيلية بالضفة الغربية

<p class='article-text'><br>تصاعدت الضغوط الدولية على إسرائيل بسبب التوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، مع انتقال المواقف من الإدانات إلى التلويح بإجراءات وعقوبات، إذ استدعت بريطانيا القائم بالأعمال الإسرائيلي وطالبت بوقف مشروع «E1»، في حين حذر السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي من أن المستوطنين الذين يثبت تورطهم في الاستيلاء على ممتلكات فلسطينيين أمريكيين قد يواجهون عقوبات، بينها منعهم من دخول الولايات المتحدة.<br>وجاء التصعيد البريطاني بعد طرح إسرائيل مناقصة لبناء أكثر من 1200 وحدة ضمن مشروع «E1» الاستيطاني، الذي يهدد بتقسيم الضفة الغربية وعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني. ووصف وزير الخارجية البريطاني إد ميليبند، أمس، الخطوة بأنها «عمل غير مقبول ومدمر»، مطالباً الحكومة الإسرائيلية بوقف المشروع فوراً وسحب المناقصة ووقف التوسع الاستيطاني. وأعلن أن بريطانيا ستكشف خلال الأسابيع المقبلة «مجموعة شاملة من التدابير»، منها عقوبات تستهدف المتورطين في «التوسع الاستيطاني غير القانوني»، مؤكداً أن بلاده «لن تقف مكتوفة اليدين وتقبل بتدمير حل الدولتين».<br>ورد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، مهاجماً الموقف البريطاني، ومندداً بما وصفه بـ«النبرة الاستعلائية»، واتهم لندن بتحميل إسرائيل المسؤولية حصراً، وقال إن إضرار الحكومة البريطانية بالعلاقات بين البلدين «مؤسف للغاية».<br>وأدانت مصر بدورها مشروع «E1» بأشد العبارات، محذرة من أنه يهدف إلى تقسيم الضفة الغربية وتطويق القدس الشرقية وعزلها عن محيطها الفلسطيني، بما يقوض التواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية ويهدد فرص إقامة دولة مستقلة وقابلة للحياة.<br>تحذير أمريكي<br>وبالتوازي، صعّد هاكابي لهجته تجاه عنف المستوطنين، في موقف لافت من دبلوماسي أمريكي عُرف بتأييده للمستوطنات الإسرائيلية، محذراً من عواقب أمريكية محتملة بحق المتورطين في حصار منازل فلسطينية في بلدة قصرة ومحاولة الاستيلاء عليها. وقال هاكابي لـ«رويترز» إن المستوطنين الذين يثبت تورطهم قد يواجهون عقوبات بينها منعهم من دخول الولايات المتحدة، مضيفاً: «لا تأخذ شيئاً لا يخصك».<br>وكان مستوطنون قد بدؤوا في التاسع من أغسطس حصار منازل في قصرة، بينها منزل الفلسطيني الأمريكي لؤي أبوريدة، في واقعة قالت جماعات حقوقية إنها محاولة للاستيلاء على أراضٍ فلسطينية مملوكة ملكية خاصة.<br>ووصف هاكابي ما تعرضت له الأسر الفلسطينية بأنه نشاط إجرامي «لا يغتفر ومقزز»، وقال إن الاستيلاء على منزل أو أرض وإخافة الأسرة لإجبارها على الرحيل لا يخالف قانون البشر فحسب، بل «تعاليم الرب» أيضاً.<br>ولم تعلن الشرطة الإسرائيلية عن اعتقال أو توجيه اتهامات إلى أي مستوطن على خلفية حصار المنازل، كما لم يعلق رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو علناً على الواقعة.<br>ضغوط تتسع<br>ولم تقتصر الضغوط على واشنطن ولندن. فقد قالت فرنسا إن تصاعد عنف المستوطنين في الضفة يبرر العقوبات التي فرضتها على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، ولوحت بإمكان فرض عقوبات إضافية على مستوطنين.<br>وتأتي هذه التطورات وسط مسار إسرائيلي متسارع لترسيخ السيطرة على الضفة. وكانت الحكومة دفعت خلال الفترة الماضية بإجراءات توسع السيطرة المدنية الإسرائيلية على الأراضي، في حين كلف وزير الدفاع يسرائيل كاتس الجيش إعداد خطة لنقل صلاحيات إنفاذ القانون المتعلقة بالمستوطنين من الجيش إلى الشرطة، وهي خطوة أثارت تحذيرات من تكريس الضم الفعلي للأراضي المحتلة.<br>ويضيف مشروع «E1» بعداً جغرافياً لهذا المسار، إذ يستهدف في مجمله بناء نحو 3400 وحدة استيطانية في منطقة استراتيجية شرقي القدس، بما يقطع التواصل بين شمال الضفة وجنوبها ويزيد من عزل القدس الشرقية.<br>وتعتبر الأمم المتحدة ومعظم دول العالم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو موقف ترفضه إسرائيل.</p>

لندن تهدد بإجراءات وواشنطن تلوّح بعقوبات على المستوطنين

الاستيطان يضع إسرائيل تحت ضغط دولي

Israeli soldiers sit under a tent in front of the home of Ohio-based Palestinian American landlord Loui Ridi, which has been besieged by Israeli settlers for over a week, in the occupied West Bank village of Qusra, south of Nablus, Wednesday, Aug. 19, 2026. (AP Photo/Majdi Mohammed)

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدانت مصر تنفيذ إسرائيل المشروع الاستيطاني “E1” في الضفة الغربية المحتلة، محذرة من أنه يستهدف تقسيم الضفة وعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني، ويقوض فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة، في انتهاك للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية المصرية رفضها التوسع الاستيطاني وتغيير الوضع القانوني والديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة، مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات جادة لوقف هذه الانتهاكات، ومؤكدة تمسك مصر بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.</div></p>

مصر تدين مشروع إسرائيل الاستيطاني "E1"

<p class='article-text'>طرحت سلطة الأراضي الإسرائيلية مناقصة لبناء أكثر من 1200 وحدة سكنية ضمن مشروع استيطاني مثير للجدل في الضفة الغربية، ما أثار موجة متجددة من الانتقادات. وتتعلق المناقصة، التي طُرحت بما تعرف بمنطقة «إي 1» الواقعة بين القدس الشرقية ومستوطنة معاليه أدوميم.</p><p class='article-text'>والتي تعد هذه المنطقة من أكثر النقاط حساسية في الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين. ومن شأن البناء في هذه المنطقة أن يقسم الضفة الغربية فعلياً إلى شطرين، شمالي وجنوبي، ما يجعل إنشاء منطقة متصلة جغرافياً لإقامة دولة فلسطينية مستقبلية أكثر صعوبة أو حتى مستحيلاً.</p><p class='article-text'>وقوبلت خطط البناء تلك بانتقادات دولية شديدة على نحو خاص. وفي ظل الضغوط الدولية، أرجأت إسرائيل مراراً في السابق تنفيذ خططها المتعلقة بمنطقة «إي 1».</p><p class='article-text'>وحذرت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة مؤخراً، الشركات من مغبة المشاركة في مناقصات مشاريع البناء في منطقة «إي 1»، وبالتالي التورط في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.</p><p class='article-text'>وتعتزم الحكومة الإسرائيلية اليمينية في الإجمال بناء نحو 3400 وحدة سكنية في المنطقة. وتمتد فترة تقديم العروض للمناقصة الخاصة بالمرحلة الأولى، التي تشمل 1234 وحدة سكنية، حتى 19 أكتوبر أي قبل ما يزيد قليلاً على أسبوع من موعد الانتخابات الإسرائيلية لاختيار برلمان جديد في 27 أكتوبر.</p><p class='article-text'>وانتقدت منظمة «السلام الآن» الإسرائيلية توقيت طرح المناقصة. واتهمت المنظمة الحكومة الإسرائيلية بأنها تحاول إبرام عقود مع شركات المقاولات قبل الانتخابات، حتى يصبح من الأصعب بكثير على الحكومة المقبلة إلغاء أعمال البناء.</p><p class='article-text'>وقالت منظمة «السلام الآن»، إن البناء في منطقة «إي 1» سيقضي على إمكانية التوصل إلى نهاية للصراع وتقويض جهود التوصل لتسوية سلمية تقوم على أساس حل الدولتين.</p><p class='article-text'>إلى ذلك، قال نادي الأسير الفلسطيني، إن القوات الإسرائيلية نفذت حملة اعتقالات واسعة طالت ما لا يقل عن 30 فلسطينياً من الضفة الغربية. وذكر نادي الأسير، في بيان أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا»، أمس، أن الاعتقالات تركزت بشكل أساسي في محافظات الخليل ونابلس وقلقيلية وطولكرم، مشيراً إلى أن من بين المعتقلين الصحفي، عبدالرحمن حسان، من بيت لحم.</p><p class='article-text'>وأوضح النادي أن هذه الحملة تأتي في ظل استمرار تصعيد إسرائيل لعمليات الاعتقال التي تطال مختلف الفئات الفلسطينية، والتي تترافق في كثير من الحالات مع عمليات اقتحام وتفتيش وتخريب للمنازل، واحتجاز للمواطنين والتحقيق معهم ميدانياً.</p><p class='article-text'>وأضاف أن القوات الإسرائيلية تواصل تنفيذ عمليات اعتقال يومية في الضفة الغربية، في إطار سياسة ممنهجة تصاعدت بصورة غير مسبوقة منذ بدء جريمة الإبادة، ليرتفع بذلك عدد حالات الاعتقال منذ بدء الإبادة إلى أكثر من 25 ألف حالة اعتقال.</p>

إسرائيل تطرح مناقصة لبناء أكثر من 1200 وحدة سكنية جديدة

مشروع استيطاني في المنطقة «إي 1» يشطر الضفة نصفين

<p class='article-text'><div data-empty="false">ُدين وزراء خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، الرفض الإسرائيلي المعلن لخارطة الطريق لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، التي أيدها قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803، وكذلك الرفض الإسرائيلي لإقامة الدولة الفلسطينية.</div></p><p class='article-text'>وتمثل هذه المواقف رفضاً مباشراً للخطة الشاملة، وتهدد تنفيذها، وتقوض بصورة جوهرية الجهود الجماعية المبذولة لتحقيق سلام عادل ودائم. ويؤكد هذا الرفض أن إسرائيل تتحمل الآن مسؤولية عرقلة الجهود الرامية إلى إحلال السلام في غزة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي خارطة الطريق، التي قبلتها الفصائل الفلسطينية، تتويجاً لجهود مكثفة بذلها الوسطاء، وهم جمهورية مصر العربية، ودولة قطر، والجمهورية التركية، والولايات المتحدة الأمريكية، والممثل الأعلى لغزة، ومجلس السلام، وتُشكّل محطة بالغة الأهمية لحصر السلاح بالتزامن مع انسحاب القوات الإسرائيلية، ونشر قوة الاستقرار الدولية، ونقل السلطة الإدارية إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وإعادة إعمار غزة، على النحو المنصوص عليه في الخطة الشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُشكّل رفض خارطة الطريق رفضاً صريحاً للمضي قدماً في تنفيذ الخطة الشاملة، ويهدد بصورة مباشرة بإفشال الجهود المكثفة التي بذلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق سلام دائم. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا الصدد، يؤكد الوزراء أهمية استمرار الانخراط الأمريكي الفاعل لضمان وإلزام إسرائيل بالامتثال الكامل للالتزامات والترتيبات المنصوص عليها في الخطة الشاملة وخارطة الطريق التابعة لها، ومنع أي عرقلة إضافية لتنفيذهما. كما يشددون على أنّ إسرائيل تتحمل المسؤولية المباشرة والكاملة عن أي تبعات تترتب على استمرار رفضها أو عرقلتها أو تأخيرها أو عدم امتثالها، بما في ذلك أي تدهور ناتج عن ذلك في الأوضاع على الأرض، وأي تعطيل للجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في غزة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد الوزراء مجدداً الحاجة الملحة إلى التنفيذ الكامل والفوري للخطة الشاملة، بما يسهم في معالجة الوضع الإنساني الخطير، وضمان الأمن والاستقرار للجميع في غزة، وتمهيد الطريق لإعادة الإعمار والتعافي، والدفع نحو تحقيق سلام عادل ودائم يستند إلى حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته وفقاً للقانون الدولي، بما يمهد الطريق لتحقيق الأمن والاستقرار لجميع دول وشعوب المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويرفض الوزراء رفضاً قاطعاً أي محاولة لإنكار إقامة الدولة الفلسطينية أو الحيلولة دون تجسيدها، بما في ذلك من خلال الإجراءات الأحادية. ولن يتحقق سلام عادل ودائم وشامل إلا من خلال تنفيذ حل الدولتين، وتجسيد دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على أساس خطوط عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وعليه، فإن أي محاولة لإنكار إقامة الدولة الفلسطينية أو الحيلولة دون تجسيدها تقوض بصورة مباشرة آفاق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الوزراء أهمية استمرار الدور الذي يضطلع به مجلس السلام، ويدعون جميع الأطراف إلى دعم جهوده الرامية إلى تنفيذ خارطة الطريق والمضي قدماً في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب الشاملة. كما دعا الوزراء مجلس السلام، بدعم ومشاركة فاعلين من جانب الولايات المتحدة، إلى اتخاذ تدابير فورية وملموسة في إطار ولايته، بما يكفل الحفاظ على سلامة الخطة الشاملة والحيلولة دون قيام أي طرف بعرقلة تنفيذها.</div></p>

بيان مشترك لوزراء خارجية دولة الإمارات وقطر والأردن وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية ومصر

الإمارات و7 دول تدين رفض إسرائيل استكمال "خطة سلام غزة"

<p class='article-text'><div data-empty="false">ندّد السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي، وهو من أشد المؤيدين للمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، الخميس بالحصار الذي يفرضه مستوطنون إسرائيليون على منازل فلسطينيين، واصفا ذلك بـ"الترهيب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ الحصار الأحد عندما أقام عدد من المستوطنين خيمة مؤقتة قرب منازل في بلدة قُصرة في جنوب نابلس بشمال الضفة الغربية، من بينها منزل فلسطيني يحمل أيضا الجنسية الأميركية، ما أدى بحسب السكان إلى منع دخول الإمدادات إلى المنطقة. وقد فشل الجيش الإسرائيلي في محاولة إبعاد المستوطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب هاكابي على إكس أن "تصرفات من نفذوا عمل الترهيب المروع هذا الرامي إلى تخويف هذه الأسرة ومضايقتها، هي تصرفات مقيتة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن "لا مبرر لمثل هذا السلوك البلطجي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتبر هذه التصريحات غير اعتيادية بالنسبة لهاكابي، القسّ الإنجيلي الذي أيد مرارا في الماضي المستوطنات في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وأبدى رفضه لإقامة دولة فلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هاكابي إن إسرائيل تدخلت بطلب من الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الجيش الإسرائيلي صباح الأربعاء أن قادة عسكريين قاموا بجولة في المنطقة التي أُعلنت "منطقة عسكرية مغلقة"، وأزالوا خيمة كان المستوطنون يمكثون فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنّ سكانا أفادوا أنهم ما زالوا محاصرين وأن المستوطنين بقوا في المكان على بطانيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الجيش صباح الخميس أنه فكك في اليوم السابق "مركزين متقدمين غير قانونيين" وصادر التجهيزات فيهما واعتقل شخصا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرتكب مستوطنون إسرائيليون أعمال عنف بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ سنوات، وغالبا دون تبعات قانونية تُذكر، لكن الهجمات تصاعدت بعد اندلاع الحرب في قطاع غزة مع هجوم حركة حماس غير المسبوق على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباستثناء القدس الشرقية، يعيش نحو ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية، إضافة الى أكثر من 500 ألف إسرائيلي يقيمون في مستوطنات تعد غير قانونية بحسب القانون الدولي.</div></p>

السفير الأميركي الأشد تأييداً لإسرائيل يستنكر "بلطجة" المستوطنين في الضفة الغربية

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد إعلان «مجلس السلام» الذي تقوده الولايات المتحدة التوصل إلى اتفاق يفضي إلى نزع سلاح حركة «حماس» وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، بعد نحو ثلاثة أعوام من الحرب التي اندلعت إثر هجوم السابع من أكتوبر 2023 وخلّفت تداعيات إنسانية وسياسية وأمنية واسعة في المنطقة، تجلت فرصة تحول تاريخي في هذه الأزمة المستمرة منذ عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما أكد مسؤولون في «حماس» قبول الحركة بالاتفاق، لم يعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حتى الآن، موقفاً نهائياً منه. وبينما قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإعلان بوصفه "اختراقاً تاريخياً"، تبقى تفاصيل الاتفاق وحدود التزامات الطرفين غامضة، كما تظل عملية تنفيذه محفوفة بعقبات سياسية وميدانية معقدة.</div></p><h2>معنى نزع السلاح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتمثل أولى نقاط الغموض في طبيعة الأسلحة التي وافقت «حماس» على التخلي عنها. فليس واضحاً ما إذا كان الاتفاق يشمل الأسلحة الثقيلة، مثل الصواريخ، فقط، أم يمتد كذلك إلى البنادق والأسلحة الشخصية والخفيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوحي الخطة الأمريكية الأصلية المكونة من عشرين بنداً بأن عملية نزع السلاح ينبغي أن تشمل الأسلحة الخفيفة أيضاً. غير أن مسؤولاً في «حماس» ربط تنفيذ الاتفاق بوقف إسرائيل جميع عملياتها العسكرية، وانتشار قوة دولية، وضمان حق الفلسطينيين في تقرير المصير وإقامة دولة مستقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لا تزال آلية جمع الأسلحة أو تعطيلها وتخزينها والتحقق منها غير محسومة، وهي مسألة شديدة الحساسية؛ إذ يصعب التأكد عملياً من تسليم جميع الأسلحة المنتشرة بين الفصائل والعناصر المسلحة داخل القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل الاتفاق كذلك تمكين «اللجنة الوطنية لإدارة غزة» من تولي المسؤولية المدنية، بما يفترض انتقال المهام الأمنية من جهاز الشرطة الذي تهيمن عليه «حماس» إلى السلطة الإدارية الجديدة، وتسليم عناصره أسلحتهم إليها.</div></p><h2>لماذا وافقت «حماس» الآن؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى خبراء «المجلس الأطلسي» أن موافقة «حماس» جاءت نتيجة ضغوط مكثفة، إلى جانب التراجع الذي أصاب وضع الحركة المالي والسياسي والعسكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه الحركة تقلصاً في الدعم، في ظل العقوبات والحصار البحري الأمريكي والحرب الدائرة مع إيران، كما تواصل إسرائيل توسيع سيطرتها الميدانية في غزة رداً على النشاط المسلح. وفي الوقت نفسه، تتعرض «حماس» لانتقادات متزايدة من فلسطينيين يحملونها، إلى جانب إسرائيل، جانباً من المسؤولية عن استمرار معاناتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكون قيادة الحركة خلصت إلى أن قبول نزع السلاح مقابل انسحاب إسرائيلي تدريجي يمنحها فرصة لتجنب مزيد من الاستنزاف، أو لإعادة تقديم نفسها بوصفها طرفاً سياسياً لا عسكرياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن احتمال المناورة يظل قائماً؛ فقد تكون «حماس» تراهن على أن الحكومة الإسرائيلية، ولا سيما مع اقتراب الانتخابات، سترفض الاتفاق أو تضع شروطاً تعجيزية، ما يسمح للحركة بنقل مسؤولية تعطيل الخطة إلى تل أبيب.</div></p><h2>مكسب سياسي لترامب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي الإعلان في توقيت يحتاج فيه الرئيس الأمريكي إلى إنجاز سياسي خارجي، وسط استمرار الحرب مع إيران وتراجع شعبيتها داخل الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسعى ترامب إلى تقديم الاتفاق دليلاً على قدرته على إحياء خطته ذات النقاط العشرين بشأن غزة، بعد انتقادات اتهمته بالانشغال بالحرب الإيرانية وترك المسار الفلسطيني من دون تقدم حقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمنحه الاتفاق فرصة لتأكيد صورته باعتباره «صانع صفقات» قادراً على تحقيق ثلاثة أهداف متزامنة: إنهاء أحد أبرز مصادر الصراع الإقليمي، وتعزيز أمن إسرائيل، وفتح مسار سياسي واقتصادي جديد للفلسطينيين في غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن النجاح السياسي للإعلان سيظل مرتبطاً بالتنفيذ، إذ سبق أن كشفت اتفاقات أخرى، ومنها مذكرة التفاهم الأمريكية مع إيران، عن خلافات جوهرية في تفسير النصوص بين الأطراف الموقعة عليها.</div></p><h2>معضلة التنفيذ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتطلب الاتفاق تنفيذ سلسلة من الخطوات المتبادلة والمتزامنة: تسلّم «حماس» أسلحتها وتتخلى عن سيطرتها العسكرية، مقابل وقف إسرائيل هجماتها والانسحاب التدريجي من القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن انعدام الثقة بين الجانبين يجعل كلاً منهما يرفض التحرك أولاً. فإسرائيل تصر على عدم الانسحاب الكامل قبل التحقق من نزع سلاح «حماس»، في حين تربط الحركة التخلي عن السلاح بانسحاب القوات الإسرائيلية ووقف عملياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكمن الخطر في أن أي تأخير أو انتهاك محدود قد يُستخدم ذريعة لتعليق الاتفاق بأكمله. كما يستطيع الطرفان إبطاء التنفيذ، أو تبادل الاتهامات، أو الادعاء بأن الطرف الآخر لم يفِ بالتزاماته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتطلب تجاوز هذه المعضلة ضغطاً متواصلاً من الولايات المتحدة على نتنياهو، ومن مصر وقطر وتركيا على قيادة «حماس»، إلى جانب ضمانات واضحة بشأن ترتيب الخطوات وتوقيتها وآليات التحقق منها.</div></p><h2>القوة الدولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ينص الاتفاق على منح «قوة الاستقرار الدولية»، المفوضة من الأمم المتحدة، دوراً أساسياً في جمع الأسلحة وتأمينها ومنع حدوث فراغ أمني بعد انسحاب القوات الإسرائيلية وتراجع نفوذ «حماس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه القوة لا تضم حالياً سوى نحو 200 جندي من جنسيات متعددة، في حين تقدر الخطة حاجتها إلى نحو 5000 عنصر، فضلاً عن مئات الموظفين العاملين في مكتب الممثل الأعلى لغزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن انتشارها مشروط بتحقق وقف دائم لإطلاق النار، وبدء نزع السلاح، وتنفيذ الانسحابات الإسرائيلية المرحلية. وهو تسلسل يخلق دائرة مغلقة؛ فالقوة الدولية تحتاج إلى استقرار كي تنتشر، لكن الاستقرار نفسه يحتاج إلى وجودها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل التمويل والتدريب والدعم اللوجستي تحديات إضافية، ولا سيما مع تأثيرات الحرب الإيرانية في المنطقة.</div></p><h2>هوية سياسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتجاوز نزع السلاح الجانب العسكري إلى سؤال يتعلق بمستقبل «حماس» وهويتها السياسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى بعض الخبراء أن الحركة قد تقبل هدنة طويلة أو تخفيض حضورها العسكري، لكنها ستواجه صعوبة في التحول إلى تنظيم سياسي مستدام تحت الاسم والهوية نفسيهما، ما لم تُجرِ مراجعة فكرية وبرنامجية شبيهة بالتحول الذي شهدته منظمة التحرير الفلسطينية في مطلع تسعينيات القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد لا يؤدي نزع السلاح الجزئي إلى إنهاء الحركة، بل إلى تحويلها إلى شبكة سياسية واجتماعية وأمنية غير رسمية تنتظر تغير الظروف.</div></p><h2>بين أمل وانعدام الثقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة إلى سكان غزة، قد لا يكون الإعلان وحده كافياً لإثارة التفاؤل، بعدما عانوا سنوات من القصف والقتل والنزوح وتدمير المستشفيات والمدارس والمنازل والبنية الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء أن سلاح «حماس» لم ينجح في حماية السكان أو وقف التوسع الإسرائيلي أو فتح المعابر أو إدخال المساعدات. ولذلك قد يأمل كثيرون أن يؤدي انتقال السلاح إلى جهة فلسطينية جديدة إلى وقف القتل الذي تمارسه إسرائيل، وكذلك الانتهاكات المنسوبة إلى «حماس» والجماعات المسلحة الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الغزيين يدركون أيضاً أن تخلي الحركة عن سلاحها لا يضمن انسحاب إسرائيل أو وقف عملياتها. وسيعتمد نجاح الاتفاق على استمرار الضغط الأمريكي والدولي على الحكومة الإسرائيلية، ومنعها من استخدام أي خلاف أمني ذريعة لمواصلة السيطرة على أراضي القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التقارير إلى أن السيطرة الإسرائيلية على أراضي غزة ارتفعت من نحو نصف القطاع إلى قرابة 70%، وفق تقديرات أوردها الخبراء، ما يزيد الشكوك بشأن استعداد إسرائيل للانسحاب الكامل.</div></p><h2>مأزق نتنياهو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يواجه نتنياهو ضغوطاً متعارضة. فمن جهة، لا يريد تحدي ترامب أو الظهور بمظهر الطرف الذي أفشل اتفاقاً يقدمه الرئيس الأمريكي باعتباره إنجازاً تاريخياً. ومن جهة أخرى، يواجه ضغطاً من شركائه في اليمين المتطرف، الذين سيرفضون أي انسحاب قبل نزع سلاح «حماس» بصورة كاملة ونهائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن الانتخابات الإسرائيلية المرتقبة تجعل الاتفاق جزءاً من الصراع الداخلي. فقد وعد نتنياهو بتحقيق «نصر كامل» على الحركة، وسيكون من الصعب عليه قبول تسوية قد يفسرها منافسوه وأنصاره باعتبارها تراجعاً أو استسلاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا يرجح الخبراء أن يتبع رئيس الوزراء الإسرائيلي سياسة محسوبة: يمنح ترامب الحد الأدنى المطلوب لإبقاء دعمه، مع انتظار أي إخفاق أو خرق من «حماس» لاستخدامه مبرراً لتعطيل الانسحاب أو العودة إلى العمليات العسكرية.</div></p><h2>اتفاق أم مناورة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ينطوي الاتفاق على تقدم سياسي حقيقي، لكنه يحتوي أيضاً على تناقض جوهري: الخطوات التي يسهل التحقق منها تقع في معظمها على الجانب الإسرائيلي، مثل الانسحاب ووقف العمليات وإدخال المساعدات، بينما يصعب التحقق بصورة قاطعة من نزع جميع أسلحة «حماس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكون الحركة وافقت على صيغة تتيح لها مطالبة إسرائيل بتنفيذ التزامات مرئية أولاً، ثم الدخول لاحقاً في جدل طويل حول تعريف السلاح المشمول وآلية جمعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تستطيع إسرائيل الموافقة مبدئياً على الاتفاق، ثم استخدام الغموض نفسه لاتهام «حماس» بعدم الالتزام وتأجيل الانسحاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك قد يكون الدافع المشترك للطرفين، في هذه المرحلة، ليس الثقة بالخطة، بل الرغبة في إقناع واشنطن بأن الطرف الآخر هو المسؤول عن تعطيلها. وهي آلية استخدمتها أطراف أخرى في مفاوضات قادتها الولايات المتحدة، حيث يتحول الصراع من رفض الاتفاق إلى التنافس على تحميل الخصم مسؤولية فشله.</div></p>

آلية جمع الأسلحة أو تعطيلها وتخزينها والتحقق منها لاتزال غير محسومة

نزع سلاح «حماس».. اتفاق تاريخي أم هدنة تحتمل الانفجار؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توصّل مجلس السلام إلى اتفاق تاريخي، يقضي بموافقة حركة حماس والفصائل على نزع سلاحها، بالتوازي مع انسحاب إسرائيلي تدريجي من قطاع غزة، رحبت دولة الإمارات بالخطوة، وما تمثله من تطور مهم نحو إنهاء الصراع، وتعزيز الأمن والاستقرار، وتهيئة الظروف لإطلاق مسار سياسي يفضي إلى سلام مستدام، بالتزامن مع ترحيب مماثل من المملكة العربية السعودية وباكستان والأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحبت الإمارات العربية المتحدة، بإعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، توصل مجلس السلام إلى اتفاق تاريخي بشأن نزع سلاح حركة حماس والجماعات المسلحة الأخرى في قطاع غزة، في إطار خطة الرئيس ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الحرب في غزة، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل تطوراً مهماً نحو إنهاء الصراع، وتعزيز الأمن والاستقرار، وتهيئة الظروف اللازمة لإطلاق مسار سياسي يفضي إلى سلام مستدام. </div></p><p class='article-text'>وأعربت وزارة الخارجية، في بيان، عن تقدير دولة الإمارات للدور القيادي الذي اضطلع به ترامب في دعم جهود التوصل إلى هذا الاتفاق، مشيدة بالجهود الحثيثة التي بذلتها دولة قطر الشقيقة، وجمهورية مصر العربية الشقيقة، والجمهورية التركية الصديقة، والتي أسهمت في تيسير التفاهمات بين الأطراف.</p><p class='article-text'>وأعربت الوزارة عن أملها في أن يسهم الاتفاق، الذي ينص على تنفيذ عملية نزع السلاح على مراحل، وانسحاب القوات الإسرائيلية بالتزامن مع تنفيذها، ونشر قوة دولية لتحقيق الاستقرار، إلى جانب قوة شرطة فلسطينية جديدة لتأمين قطاع غزة، في ترسيخ الأمن والاستقرار، وإنهاء معاناة المدنيين، وتهيئة البيئة اللازمة لإعادة الإعمار.</p><p class='article-text'>وجددت الوزارة تأكيد موقف دولة الإمارات الثابت الداعم لكل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء التصعيد، وتحقيق السلام العادل والشامل، مع ضرورة وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع بشكل عاجل ومكثف وآمن، ودون أي عوائق، بما يمهد الطريق أمام تسوية سياسية عادلة ودائمة، على أساس حل الدولتين، ويحقق الأمن والاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة كافة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رحبت المملكة العربية السعودية، بإعلان ترامب الاتفاق التاريخي لنزع السلاح في غزة، مجددة التزامها الكامل بتنفيذ خطة السلام الشاملة.</div></p><p class='article-text'>إلى ذلك، رحبت باكستان بالتطورات الإيجابية تجاه تنفيذ خطة السلام الشاملة في غزة، معربة عن أملها أن تؤدي هذه التطورات إلى التنفيذ الكامل لجميع الالتزامات، بموجب خطة السلام في غزة.</p><p class='article-text'>وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن لديه رسالة إلى كل من إسرائيل وحماس، بأن هناك خارطة طريق يجب تنفيذها الآن، دون أي أسئلة أو شك أو تصميم على تقويضها.</p><h2>تطورات ميدانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع هذه التطورات، واصل الجيش الإسرائيلي عملياته في قطاع غزة، إذ قتل فلسطينيين اثنين في غزة، أمس، ​ودمر مستودعين قرب مستشفى قيل إنهما كانا يستخدمان لتخزين الأدوية في غارتين منفصلتين. </div></p><p class='article-text'>وذكر مسؤولون في قطاع الصحة أن فلسطينيين اثنين قُتلا في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة في وسط القطاع جراء غارة جوية إسرائيلية.</p><p class='article-text'>وقال بيان لوزارة الصحة في غزة إن غارة جوية إسرائيلية دمرت مستودعين كانا يستخدمان لتخزين الأدوية ⁠لصالح مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح جنوب قطاع غزة.</p><p class='article-text'>وبعد عدة ساعات من الغارة، قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف مخبأ لحماس قرب المستشفى تستخدمه الحركة لتخزين الأسلحة.</p><p class='article-text'>وأضاف في بيان أنه استهدف أيضاً مواقع أخرى في غزة قال إن حماس تستخدمها لتخزين الأسلحة.</p><p class='article-text'>وأظهرت لقطات من موقع الغارة في دير البلح حفرة بعرض عدة أمتار في موقع الانفجار، فيما تناثرت الأنقاض في المنطقة، بما في ذلك ما بدا ‌أنها إمدادات طبية، بالقرب من مخيم مكتظ.</p><p class='article-text'>وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن مستودعين آخرين ‌لتخزين الأدوية وعيادة المستشفى الخارجية تضررت جراء الغارة. ولم ترد تقارير بعد عن وقوع إصابات.</p><p class='article-text'>وقال المستشفى إن المستودعات كانت تحتوي على إمدادات طبية أساسية تستخدم لعلاج مرضى الفشل الكلوي الذين يخضعون لغسل الكلى، إضافة إلى مواد أخرى مثل الشاش المستخدم في علاج الجروح والرعاية الطبية الروتينية.</p><p class='article-text'>وقال خليل الدقران، وهو طبيب في المستشفى، ​عن الغارة: إسرائيل ارتكبت جريمة بشعة، وأضاف أن الجيش قام باستهداف مستودع المستلزمات الطبية لهذا المستشفى وقام ⁠بتدميره بالكامل.</p><p class='article-text'>وقال شهود إن الجيش الإسرائيلي أصدر تحذيراً بإخلاء المنطقة قبل تنفيذ الغارة في دير البلح.</p><p class='article-text'>إلى ذلك، قُتل أربعة فلسطينيين، أمس، مع تجدد القصف وإطلاق النار من الإسرائيليين على مناطق متفرقة من قطاع غزة.</p><p class='article-text'>وذكر المركز الفلسطيني للإعلام، أن الطواقم الطبية والمختصة انتشلت قتيلاً، بينما جُرح عدد من المدنيين في قصف جوي نفذته مسيرة إسرائيلية حربية شمال مدينة أصداء في مواصي بلدة القرارة شمالي خان يونس.</p>

ترحيب من السعودية وباكستان.. وغوتيريش يحض «حماس» وإسرائيل على اتباع «الخارطة»

الإمارات: اتفاق نزع السلاح في غزة تطور مهم نحو إنهاء الصراع

<p class='article-text'><div data-empty="false">رحبت الإمارات العربية المتحدة بإعلان فخامة الرئيس الأميركي دونالد ترامب توصل مجلس السلام إلى اتفاق تاريخي بشأن نزع سلاح حركة حماس والجماعات المسلحة الأخرى في قطاع غزة، في إطار خطة الرئيس ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الحرب في غزة، مؤكدةً أن هذه الخطوة تمثل تطوراً مهماً نحو إنهاء الصراع، وتعزيز الأمن والاستقرار، وتهيئة الظروف اللازمة لإطلاق مسار سياسي يفضي إلى سلام مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن تقدير دولة الإمارات للدور القيادي الذي اضطلع به فخامته في دعم جهود التوصل إلى هذا الاتفاق، مشيدةً كذلك بالجهود الحثيثة التي بذلتها دولة قطر الشقيقة، وجمهورية مصر العربية الشقيقة، والجمهورية التركية الصديقة، والتي أسهمت في تيسير التفاهمات بين الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت الوزارة عن أملها في أن يسهم الاتفاق، الذي ينص على تنفيذ عملية نزع السلاح على مراحل، وانسحاب القوات الإسرائيلية بالتزامن مع تنفيذها، ونشر قوة دولية لتحقيق الاستقرار إلى جانب قوة شرطة فلسطينية جديدة لتأمين قطاع غزة، في ترسيخ الأمن والاستقرار، وإنهاء معاناة المدنيين، وتهيئة البيئة اللازمة لإعادة الإعمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت الوزارة تأكيد موقف دولة الإمارات الثابت الداعم لكل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء التصعيد وتحقيق السلام العادل والشامل، مع ضرورة وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع بشكلٍ عاجلٍ ومكثف وآمن ودون أي عوائق، بما يمهد الطريق أمام تسوية سياسية عادلة ودائمة على أساس حل الدولتين، ويحقق الأمن والاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة كافة.</div></p>

الإمارات ترحب بالإعلان عن التوصل إلى اتفاق بشأن نزع السلاح في قطاع غزة

<p class='article-text'><div data-empty="false">على أحد الطرق في حي الزيتون بمدينة غزة، حمّل الفلسطيني عاصم دولة حشيات ‌وأمتعة على عربة، بالقرب من ​الكتل الخرسانية الصفراء التي وضعت بين الأنقاض لتحدد المنطقة العسكرية الإسرائيلية الآخذة في التوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن هذه هي المرة السابعة أو الثامنة منذ اندلاع الحرب التي يُجبر فيها هو وأسرته على مغادرة ملجأ بسبب تحذيرات الإجلاء الإسرائيلية وزحف ما يسميه السكان "الخط الأصفر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد الزيتون واحدا من خمس أحياء على الأقل في أنحاء غزة يقول سكانها ومسؤولو حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إن إسرائيل وسعت فيها مناطق سيطرتها في الأيام القليلة الماضية من خلال دفع "الخط الأصفر" إلى الأمام، وهو خط انتشار تحدد بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أكتوبر تشرين الأول بوساطة ⁠أمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما كان الرجال يرفعون متعلقاتهم إلى شاحنة تنتظرهم، كان المسنون يتحركون بحذر بين الأنقاض. وقال دولة إن استمرار الأنشطة العسكرية الإسرائيلية جعل البقاء في المكان محفوفا بالمخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال "نحن طبعا نطلع الأغراض بتاعتنا ونطلع من المكان؛ عشان الاحتلال يقدم الخط الأصفر لحتى شارع صلاح الدين"</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع وقف إطلاق النار في أكتوبر تشرين الأول، وضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة من أجل غزة أدت إلى وقف الأعمال القتالية الشاملة إلى حد كبير بعد ‌عامين من الحرب الإسرائيلية المدمرة في غزة التي اندلعت إثر هجوم حماس على جنوب إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الخطة إلى زيادة المساعدات الإنسانية، وإدارة شؤون غزة من قبل سلطة فلسطينية مدنية، ونزع سلاح حماس، وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، ونشر قوة دولية للمساعدة في الحفاظ على الأمن. لكن التقدم بهذا الشأن توقف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيطرت إسرائيل فعليا ‌على ما يقدر بنحو 64 بالمئة من غزة بحلول أواخر أبريل نيسان. ويتركز جميع سكان القطاع البالغ ‌عددهم حوالي مليوني نسمة تقريبا في منطقة ساحلية ضيقة تخضع لسيطرة حماس، حيث يعيشون في الغالب في مبان متضررة أو ملاجئ مؤقتة ‌في ظروف إنسانية مزرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفضت حماس حتى الآن نزع سلاحها، في ‌حين صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 28 مايو أيار بأن إسرائيل تعتزم توسيع المنطقة الخاضعة لسيطرتها لتشمل 70 بالمئة من القطاع. وواصلت القوات الإسرائيلية شن غارات عسكرية شبه يومية في أنحاء ​غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> تحذيرات بالرسائل النصية والمسيرات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أفاد سكان ‌في دير البلح وخان يونس وأحياء الزيتون ​والتفاح والشجاعية بمدينة غزة، بالإضافة إلى شمال رفح، لرويترز بأن ⁠قوات إسرائيلية قامت بتحريك أماكن العلامات الصفراء خلال الأيام العشرة الماضية، مما أدى إلى موجات نزوح جديدة في مناطق تعاني بالفعل من الدمار جراء أشهر من الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر ما لا يقل عن سبعة أشخاص أجرت رويترز مقابلات معهم أن السكان في بعض المناطق المتضررة تلقوا تحذيرات عبر الرسائل النصية أو مكبرات الصوت ​المثبتة على طائرات مسيرة قبل أن ⁠يضطروا للمغادرة مرة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول الجيش الإسرائيلي إن ⁠قواته منتشرة في غزة لحماية إسرائيل من الهجمات وإن الخط الأصفر محدد بوضوح على الأرض لتقليل إمكانية الاحتكاك بين القوات والمدنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر الجيش أن "قدرات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة تشمل منطقة أمنية وحاجزا ماديا وإمكانات استخباراتية ووسائل تكنولوجية، وأنشطة عملياتية تنفذها قوات الجيش".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لكثير من السكان الذين تلقوا أوامر بالإخلاء، ⁠فرغم أن هذا الإجراء صار مألوفا فإنه لا يزال مؤلما، إذ هرعوا لجمع ما تبقى لهم من عمليات النزوح السابقة: بضع بطانيات أو قدر للطهي أو حقيبة مدرسية لطفل - ثم ينطلقون، في أغلب الأحيان تحت غطاء الظلام نحو منطقة أخرى يصنفها الجيش الإسرائيلي على أنها آمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> نزوح متكرر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالقرب من أنقاض المباني المدمرة في حي الزيتون، كانت أم سامي (والدة دولة) تسير بصعوبة بسبب عرج في قدمها وسط ما تبقى من ممتلكات العائلة، محاولة جمع أي شيء يمكن حمله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت "وين أروح؟ كل يوم يقدموا علينا، بنقعد نتفة بيرجعوا يقدموا علينا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثلها مثل غالبية سكان ‌غزة، نزحت عائلة دولة عدة مرات منذ اندلاع الحرب؛ وفي كل مرة كانوا يقومون بإعداد أماكن إيواء مؤقتة، قبل أن يتكرر الأمر من جديد وتصدر لهم أوامر بالإخلاء مرة أخرى ​بعد أيام أو أسابيع قليلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيان في 20 يوليو تموز أن أمرا إسرائيليا بالإخلاء في حي الزيتون أجبر 30 عائلة على ترك خيامها، التي قال السكان إنها دُمرت بعد ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما كانت العربات تحمل بقايا المقتنيات وتبتعد كان طفل يمشي بجوار كتل صفراء كبيرة بين الأنقاض، وكأن الجميع يتأهب لرحلة جديدة يكتنفها المجهول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دولة "الحرب كلها نزوح في نزوح ؛ لا تقعد في مكان إلا ويقولولك اطلع من ​هنا بدنا ندخل.. متلحقش تحط أغراضك إلا ويقولك ياللا اتحرك".</div></p>

إسرائيل تحرك "الخط الأصفر" وتدفع سكان غزة إلى مزيد من النزوح

<p class='article-text'><div data-empty="false">يستضيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، كلاً من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في وقت تمر فيه حربا ​إيران وأوكرانيا بمرحلة حاسمة لكنه يشهد تبايناً في مستوى علاقات ترامب مع كل منهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحسنت العلاقات مع زيلينسكي بعدما أحبطت أوكرانيا التقدم الروسي على ‌عدة جبهات، بينما تأتي ​زيارة نتنياهو وسط إحباط متزايد في البيت الأبيض إزاء عدم إحراز تقدم نحو تسوية أوسع نطاقاً في حرب إيران إلى جانب انتقادات من بعض مؤيدي ترامب الذين يعارضون توسيع التدخل الأمريكي في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويزور الرجلان واشنطن للمشاركة في مراسم تأبين السناتور ليندسي غراهام، الذي كان من صقور الجمهوريين وأحد أقرب حلفاء ترامب وكثيراً ما حاول إقناع ترامب بتقديم مزيد من الدعم لحرب أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمر كل من حرب أوكرانيا والصراع في الشرق الأوسط بمرحلة حاسمة. وبعد انهيار وقف إطلاق النار في حرب إيران، قال ترامب إنه علق الضربات الجوية الأمريكية مؤقتاً لإعطاء الدبلوماسية فرصة أخرى. وفي غضون ذلك، تعززت معنويات زيلينسكي بفضل ⁠النجاحات التي حققتها بلاده في الآونة الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك، لا تبدو هناك نهاية في الأفق لأي من الصراعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تباينت علاقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بترامب وشهدت فترات من التقارب والتباعد، إذ اضطر ترامب في بعض الأحيان إلى كبح جماحه ومنعه من مهاجمة أهداف في لبنان في إطار سعي الثاني لإضعاف مقاتلي جماعة "حزب الله" المدعومين من إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت مكالمة هاتفية حادة تخللتها ألفاظ نابية جرت في يونيو الماضي، وصف فيها الرئيس ‌رئيس الوزراء بأنه "مجنون تماماً" وتسربت لأول إلى وسائل الإعلام ثم أكدها ترامب نفسه لاحقاً، نطاق التوترات بين الرجلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مصادر مطلعة إن نتنياهو يسعى للحصول على دعم ترامب قبل الانتخابات المقررة في 27 أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما يساعد لقاء نتنياهو مع ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي على الصعيد المحلي في ظل ما تظهره استطلاعات الرأي من صعوبة مهمته. ويأمل أن ‌يؤكد اللقاء على ما كان ينظر لها تقليديا على أنها علاقة وثيقة بين الزعيمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نتنياهو في بيان ‌بالفيديو عند مغادرته إلى واشنطن "في هذه الأوقات المعقدة، عليك أن تتصرف بعزيمة وحكمة كبيرتين. سنناقش جميع القضايا المطروحة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها إيران".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "وبالطبع، فإن ‌هدفنا هو حماية أمننا، وكذلك توسيع دائرة السلام من حولنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ‌مسؤول في البيت الأبيض إن ترامب سيناقش حرب إيران، فضلاً عن التوتر بين إسرائيل ولبنان الذي استضاف ترامب رئيسه الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المسؤول أنهم سيناقشون أيضا اتفاقيات إبراهيم، وهي سلسلة من الاتفاقيات التي توسط فيها ترامب لتطبيع ​العلاقات الدبلوماسية بين دول إقليمية وإسرائيل وشملت ‌حتى الآن الإمارات والبحرين والمغرب والسودان.</div></p><h2>مناوشات ⁠مع زيلينسكي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يرغب ترامب في ضم السعودية إلى الاتفاقيات ووضع الأسبوع الماضي توقيع ⁠الرياض عليها شرطاً لإبرام اتفاق للتعاون مع المملكة في مجال الطاقة النووية المدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفضت الرياض حتى الآن الانضمام إلى الاتفاقيات دون وجود مسار محدد نحو إقامة دولة فلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة في أثناء توجهه إلى ميشيغان أمس الاثنين "بيبي كان رائعاً. لقد كان رئيس وزراء في زمن الحرب. وحققنا نجاحاً كبيراً معاً"، مستخدماً ​الكنية التي يفضل تسمية نتنياهو بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الشهور الأولى ⁠من ولاية ترامب الحالية عدة مناوشات ⁠مع زيلينسكي، لكن العلاقات بينهما تحسنت في الأشهر القليلة الماضية مع تحقيق أوكرانيا نجاحات أكبر في الحرب، بما في ذلك زيادة الهجمات على قطاع النفط الروسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر مصدر مطلع أنه من المتوقع أن يعقد زيلينسكي اجتماعا خاصا قصيرا مع ترامب في البيت الأبيض، على الأرجح في غياب الصحفيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصدر أوكراني إن الصواريخ المستخدمة في منظومة الدفاع الجوي ⁠باتريوت تمثل أولوية قصوى. وأضاف المصدر "نتعرض لضربات كل يوم، لذا نحتاج إلى موافقة ترامب وفريقه للسماح لنا بشراء صواريخ باتريوت. إنقاذ الأرواح يمثل أولوية قصوى".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يضغط زيلينسكي على ترامب للحصول على قدرات الدفاع الجوي المطلوبة بشكل ملح وإتمام صفقة للطائرات المسيرة مع الولايات المتحدة. ومن المرجح أيضا أن يناقشا وعداً قطعه ترامب في قمة حلف شمال الأطلسي بمنح أوكرانيا ترخيصا لإنتاج صواريخ باتريوت الدفاعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان زيلينسكي قد تحدث الأسبوع الماضي مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر حول آفاق استئناف محادثات السلام مع روسيا، وقال إن مسؤولين أوكرانيين وأمريكيين قد يجتمعون في الولايات المتحدة في غضون أيام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المسؤول ‌في البيت الأبيض "سيناقش الرئيس ترامب مع الرئيس زيلينسكي عملية السلام الجارية بين روسيا وأوكرانيا. لقد حان الوقت لإنهاء الحرب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد الاجتماع في البيت الأبيض، من المتوقع أن يتوجه زيلينسكي إلى مبنى الكابيتول الأمريكي لعقد ​اجتماع مع جميع أعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم 100 عضو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي زيارته في الوقت الذي أظهرت فيه رسالة من البنتاغون إلى النواب مفادها أن إدارة ترامب أبلغت الكونغرس بأنها لن تنتهي من إنفاق مبلغ 400 مليون دولار الذي تمت الموافقة عليه لتقديم المساعدات لأوكرانيا حتى السنة المالية 2029، حتى في الوقت الذي تعاني فيه كييف من نقص حاد في الأسلحة التي تحتاجها لصد الهجمات الصاروخية الروسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقد السياسيون الديمقراطيون وبعض زملاء ترامب في الحزب الجمهوري البنتاغون لتأخيره تقديم المساعدات إلى كييف ​التي أيدها الأعضاء من كلا الحزبين العام الماضي.</div></p>

ترامب يستضيف نتنياهو وزيلينسكي مع دخول حربي أوكرانيا وإيران مرحلة حاسمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد التحدي في قطاع غزة يقتصر على تثبيت وقف إطلاق النار، بل أصبح يتعلق بقدرة نحو مليوني فلسطيني على استعادة حياة طبيعية وسط دمار واسع ونزوح متواصل وضربات إسرائيلية شبه يومية. وفي هذا السياق، اكتسب قرار الكابينيت الإسرائيلي، الصادر الأحد 26 يوليو، أهمية تتجاوز جانبه القانوني، لأنه سمح للمرة الأولى بالمضي في ترتيبات دخول قوة الاستقرار الدولية، ونقل خطة «اليوم التالي» خطوة من التفاهمات السياسية إلى اختبار التنفيذ على الأرض. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن القرار الإسرائيلي لا يعني بدء انتشار شامل للقوة أو تسليم إدارة قطاع غزة إلى المؤسسات الانتقالية. فقد نقلت وكالة «رويترز»، الأحد، عن مسؤول إسرائيلي أن القوة ستعمل في مناطق لا تخضع للسيطرة العسكرية الإسرائيلية المباشرة، وأن دخول كل دولة مشاركة يحتاج إلى موافقة إسرائيلية منفصلة، فيما لم يحدد المسؤول موعداً فعلياً لبدء الانتشار. وأضاف أن المرحلة الأولية قد تضم نحو مئتي عنصر من دول بينها المغرب وأوغندا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اليوم نفسه، قالت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، نقلاً عن مسؤول إسرائيلي، إن الكابينيت أقر الإطار القانوني والحصانات اللازمة لعمل القوة، لكنه أبقى دخول أفرادها خاضعاً لموافقة رئيس الوزراء ووزيري الدفاع والخارجية. وبذلك، يزيل القرار عقبة قانونية أمام الخطة، لكنه لا يمثل حتى الآن انتشاراً ميدانياً مكتملاً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدأ الخطة من رفح، لا من كامل القطاع. وكانت «رويترز» قد نقلت، في 8 يوليو الجاري، عن مسؤول في مجلس السلام أن المجلس يعمل على إنشاء منطقة إنسانية تجريبية تستوعب عشرات الآلاف من الفلسطينيين، وتُوسع فيها المساعدات والخدمات للسكان الراغبين في الانتقال إليها، حتى قبل التوصل إلى اتفاق مع «حماس» بشأن المرحلة الثانية. ولم يحدد المسؤول آنذاك موقع المنطقة، قبل أن تكشف التقارير اللاحقة أن البداية ستكون في رفح. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت صحيفة «فايننشال تايمز»، في 22 يوليو، أن المشروع المقترح في رفح يقوم على إدارة مدنية تتولاها لجنة إدارة غزة، وترتيبات أمنية تراقبها قوة الاستقرار الدولية، داخل منطقة تخضع حالياً للسيطرة العسكرية الإسرائيلية وأُخلي معظم سكانها. ويعني ذلك أن التجربة لا تستبدل إدارة قائمة في مدينة مستقرة، بل تحاول بناء نموذج مدني وأمني جديد داخل مساحة مدمرة ومفرغة إلى حد كبير من سكانها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان البيت الأبيض قد أعلن، في 16 يناير الماضي، أن خطة الرئيس دونالد ترامب توزع الأدوار بين ثلاثة مستويات، إذ تتولى اللجنة الوطنية لإدارة غزة الخدمات العامة وبناء المؤسسات المدنية، ويشرف مجلس السلام على التنفيذ وإعادة الإعمار والتمويل، فيما تتولى قوة الاستقرار المهمات الأمنية ودعم قوات شرطة فلسطينية مدققة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند هذا الهيكل إلى قرار مجلس الأمن رقم 2803، الذي أُقر في 17 نوفمبر 2025 بتأييد 13 دولة وامتناع روسيا والصين، وأجاز إنشاء قوة استقرار دولية ووضع المؤسسات التنفيذية تحت السلطة الانتقالية لمجلس السلام. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصطدم تجربة رفح بواقع ميداني شديد التعقيد. فقد قدرت «رويترز»، الأحد، أن إسرائيل تسيطر عسكرياً على نحو 64% من القطاع وتعتزم توسيع النسبة إلى قرابة 70%، بينما يعيش معظم السكان في شريط ساحلي مكتظ، داخل خيام أو مبانٍ متضررة. وأشارت الوكالة في اليوم نفسه إلى استمرار العمليات الإسرائيلية رغم وقف إطلاق النار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 21 يوليو الجاري، أظهرت صور أقمار صناعية حللتها وكالة «أسوشيتد برس» أن الجيش الإسرائيلي بنى أكثر من 23 كيلومتراً من السواتر الترابية بمحاذاة ما يعرف بـ«الخط الأصفر»، الذي كان يفترض أن يكون خط انسحاب مؤقتاً. وأكد الجيش للوكالة بناء الحاجز، وقال إنه جزء من «منطقة أمنية» مزودة بوسائل مراقبة لمنع التسلل، فيما أظهرت الصور امتداد أجزاء منه إلى ما وراء الخط في بعض المواقع. </div></p><h2>سلاح «حماس»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما العقدة الأصعب، فتبقى سلاح «حماس». فقد أكد قرار مجلس الأمن الصادر في 17 نوفمبر 2025 أن الخطة تستهدف نزع السلاح والانسحاب الإسرائيلي التدريجي، بينما أفادت «رويترز»، الأحد، بأن الحركة لم تسلم سلاحها وأن التقدم في المرحلة الثانية لا يزال متوقفاً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، لا تمثل موافقة الكابينيت بداية مكتملة لمرحلة جديدة، بل أول محاولة لاختبارها في نطاق محدود. ونجاح تجربة رفح لن يقاس فقط بعدد القوات التي ستنتشر أو اللجان التي ستتشكل، بل بقدرتها على توفير الأمن، وإعادة المدارس والمستشفيات والخدمات الأساسية، وتهيئة عودة السكان إلى بيوت آمنة. فإذا تحقق ذلك، قد تصبح رفح نموذجاً قابلاً للتوسع، أما إذا اصطدمت التجربة بالسيطرة العسكرية الإسرائيلية، أو تعثر انتشار القوة، أو بقي ملف السلاح من دون تسوية، فقد تثبت أن أصعب مراحل خطة غزة ليست صياغتها دولياً، بل تحويلها إلى واقع يمكن للناس أن يعيشوه.</div></p>

بين ضوء أخضر إسرائيلي وخط أصفر يتمدد.. رفح تختبر خطة السلام

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت إسرائيل يد جيشها والمستوطنين ليعيثوا في الضفة الغربية خراباً؛ قتلاً وحرقاً وتجريفاً وعربدة، فيما أقامت الحواجز التي شلت الحياة، وعرقلت عمل الطواقم الطبية، بينما هاجم مستوطنون قرى في الضفة وأضرموا النار في منازل ومنشآت ومسجدين ومزارع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقام الجيش الإسرائيلي الحواجز وأغلق الضفة الغربية بالكامل، أمس، فضلاً عن خمس بؤر استيطانية جديدة أقامها المستوطنون خلال يومين.</div></p><p class='article-text'>وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، مواصلة القوات الإسرائيلية عرقلة عمل الطواقم الطبية، من خلال تشديد إجراءاتها على الحواجز العسكرية المحيطة بمحافظة نابلس، الأمر الذي أعاق حركة مركبات الإسعاف وأخر وصولها إلى المرضى والمصابين. إلى ذلك، قال مسؤولون فلسطينيون، إن مستوطنين إسرائيليين هاجموا قرى فلسطينية في الضفة، في ​وقت مبكر أمس، وأضرموا النار في مسجدين، وكتبوا عبارات عنصرية ومسيئة على الجدران.</p><p class='article-text'>وذكر المسؤولون أن مستوطنين شنوا سلسلة من الهجمات على قرى فلسطينية في الساعات الأولى من صباح الأحد. وأفاد عبد العظيم وادي رئيس المجلس المحلي في قصرة، جنوب شرقي نابلس، بأن مستوطنين أضرموا النيران في مسجد تم الانتهاء من بنائه حديثاً في القرية، مضيفاً أن المسجد وصل إلى مراحلة الأخيرة وكان جاهزاً للصلاة.. «حرقوه وكتبوا عليه شعارات ‌بالعبري..</p><p class='article-text'>الشعارات اللي هي جزء منها الانتقام اليهودي، حاطين اسم ‌واحد من إللي قتل عند تل، وكتبوا أرض إسرائيل ستقام بالدم، والمساجد لا تخيفنا.. هذا ليس أول اعتداء تتعرض له قصرة.. منذ عام 2011 وقصرة تتعرض لاعتداءات، وبعد الحرب زادت هذه الاعتداءات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المسؤولون الفلسطينيون أن المستوطنين حاولوا أيضاً إحراق مسجد بالقرب من قرية كور، إلى الجنوب الشرقي من ⁠مدينة طولكرم. وقال فريد جيوسي عضو المجلس المحلي في قرية كور: </div></p><p class='article-text'>«ثلاثة مستوطنين حاولوا عند الفجر إحراق المسجد، أحرقوا المدخل، وتمكن المصلون من إطفاء النار ومنعها من الوصول إلى السجاد.. هذا أول اعتداء تشهده بلدنا.. لا نعرف من أين جاء المستوطنون الذين خطوا شعارات مسيئة بالعبري على جدران المسجد».</p><h2>إدانة واستنكار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديد للاعتداءات التي يشنها مستوطنون إسرائيليون على قرى الضفة الغربية المحتلة، وآخرها إحراق مسجد في طولكرم، ما يعد أمراً استفزازياً وتحريضياً تجاه المسلمين وعملاً من أعمال التطرف.</div></p><p class='article-text'>وحذرت وزارة الخارجية، في بيان، من الاعتداءات المتكررة من قبل المستوطنين، وطالبت الحكومة الإسرائيلية بتحمل كامل المسؤولية وإدانة هذه الممارسات ومعاقبة المتسببين بها، وأكدت على أن أي تقاعس عن ذلك سيعتبر موافقة ضمنية مما سيعمق دائرة الكراهية والعنصرية وعدم الاستقرار.</p><p class='article-text'>ودعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤوليته تجاه وقف الانتهاكات الإسرائيلية، وتجنب المزيد من تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة والمنطقة. وشددت الوزارة على ضرورة دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط لتحقيق السلام الشامل والعادل، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين.</p><h2>موقف خليجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أدان مجلس التعاون الخليجي بأشد العبارات، الجريمة التي ارتكبها المستوطنون بإحراق مسجد في قرية كور بمحافظة طولكرم، وخط عبارات عنصرية على جدرانه، في اعتداء آثم، يستهدف دور العبادة والمقدسات الإسلامية، ويشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واستفزازاً لمشاعر المسلمين في أنحاء العالم. </div></p><p class='article-text'>وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، في بيان، أن هذه الجريمة النكراء، تأتي في سياق سلسلة متواصلة من الانتهاكات والاعتداءات التي تستهدف الشعب الفلسطيني ومقدساته، محملاً القوات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، وما يرافقها من اعتداءات متكررة، نتيجة استمرار سياسات الحماية والتغاضي عن اعتداءات المستوطنين، بما يشجع على الإفلات من العقاب والمحاسبة، ويؤدي إلى تصعيد خطير، يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.</p>

الإمارات تدين الاعتداءات على القرى الفلسطينية وإحراق مسجد في طولكرم

إسرائيل تطلق يد جيشها والمستوطنين ليعيثوا في الضفة خراباً

<p class='article-text'><div data-empty="false">اشتعل الميدان في الضفة الغربية عبر اشتباكات في قرية تل جنوب غربي نابلس أسفرت عن مقتل 4 فلسطينيين وإسرائيليين اثنين، وبينما أعلن الجيش الإسرائيلي الاستعداد لتنفيذ عملية واسعة، كشف رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو عن نوايا حكومته لشرعنة البؤر الاستيطانية وإقامة بؤر جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقُتل 4 فلسطينيين وإسرائيليان، أمس، قرب قرية فلسطينية في اشتباك زاد من حصيلة القتلى المتزايدة خلال الأسابيع القليلة الماضية جراء تصاعد أعمال العنف التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. ووقع الحادث بالقرب من قرية تل، جنوب غربي نابلس.</div></p><p class='article-text'>وقال الجيش الإسرائيلي إنه تلقى تقارير تفيد بأن مدنيين إسرائيليين كانا يتنزهان في المنطقة فتعرضا لهجوم ⁠بالقرب من القرية الواقعة ضمن ما يعرف بالمنطقة «أ» من الضفة الغربية، والذي يعني أنها منطقة تخضع للسيطرة المدنية والأمنية للسلطة الفلسطينية ويحظر رسمياً على الإسرائيليين دخولها.</p><p class='article-text'>وأضاف الجيش أن فلسطينياً انتزع سلاحاً من أحد أفراد الأمن الإسرائيليين من مستوطنة حفات جلعاد المجاورة وأطلق النار، ما أدى إلى إصابة عدة إسرائيليين قبل أن يُقتل.</p><p class='article-text'>كما ذكر الجيش أن 4 فلسطينيين قُتلوا. وقال مسؤولون فلسطينيون محليون إن مجموعة كبيرة من المستوطنين الإسرائيليين حاولت اقتحام منزلين، قبل أن يتصدى لهم سكان القرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر عصام صيفي، وهو قيادي محلي في حركة فتح من ⁠تل، أن المستوطنين هم من بادروا أولاً بالهجوم، وأن ما بين 25 و30 مستوطناً هجموا أولاً على المنطقة الشرقية من تل وحاولوا اقتحام منزلين فيها، مضيفاً: «خرج الناس وتواجهوا معهم وحدث إطلاق نار من قبل المستوطنين على الشباب وبعد ذلك انسحب المستوطنون.. بعد نصف ساعة نتفاجأ بأن المستوطنين أنفسهم، والمجموعة نفسها استدارت وهجمت على مناطق بالمنطقة الغربية من تل، حاول الشباب منعهم، ولكن بعد ذلك حدثت مواجهات وإطلاق ‌نار.. جاء الجيش وحاول منع الشباب من التقدم جهة المستوطنين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، اقتحمت القوات الإسرائيلية، أمس، مستشفى نابلس التخصصي بشمال الضفة الغربية، واعتقلت شقيقين أحدهما مصاب، واعتدت على الطواقم الطبية في قسم الطوارئ. </div></p><p class='article-text'>ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا» عن نائب رئيس مجلس إدارة مستشفى نابلس التخصصي، داني المصري قوله: إن القوات حاصرت المستشفى، واقتحمت قسم الطوارئ، واعتدت على الطاقم الطبي، وقامت بتكبيل أيدي الأطباء والممرضين.</p><p class='article-text'>وأضافت أن القوات اعتقلت شقيقين أحدهما علي رمضان وهو جريح، ويعالج في المستشفى نتيجة إصابة بالرصاص في الكتف خلال العدوان على بلدة تل، كما استولت على تسجيلات الكاميرات، وحاولت تفجير أبواب مكتب الإدارة في المستشفى.</p><p class='article-text'>وقال الجيش الإسرائيلي: «عقب الهجوم الذي وقع يستعد جنود الجيش الإسرائيلي لتنفيذ عملية واسعة في هذه المنطقة». وأضاف أنه أرجأ إجازات الجنود في كل أنحاء البلاد، ونشر قواته في المنطقة.</p><h2>بؤر استيطانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن حكومته ستشرعن البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية وتقيم بؤراً جديدة، متوعداً بالتحرك بحزم. </div></p><p class='article-text'>وأعلن نتانياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس عن سلسلة من الخطوات تشمل مداهمات في القرى الفلسطينية المشتبه في إيوائها مسلحين، وتسريع شرعنة البؤر الاستيطانية الزراعية وإقامة بؤر جديدة.</p><p class='article-text'>من جهتها، دانت وزارة الخارجية الفلسطينية، ما وصفته بالمجزرة التي ارتكبها المستوطنون، بالشراكة مع قوات الجيش الإسرائيلي.</p><p class='article-text'>وتجمع أقارب الضحايا المفجوعون في مستشفيين في مدينة نابلس، حيث نقلت جثامينهم، بحسب ما أفاد مراسلون.</p><p class='article-text'>وفي وقت لاحق، أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمها تعاملت مع 8 إصابات، 6 منها بالرصاص الحي، خلال هجوم مستوطنين إسرائيليين على قرية فرعتا قرب قلقيلية، والتي تقع أيضاً بمحاذاة مستوطنة حفات جلعاد.</p><h2>مواقف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورداً على اقتحام المستوطنين الإسرائيليين باحات المسجد الأقصى، أول من أمس، أدان رئيس البرلمان العربي، محمد بن أحمد اليماحي، اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير المسجد الأقصى المبارك، معتبراً ذلك انتهاكاً للوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى والقانون الدولي. </div></p><p class='article-text'>وأكد اليماحي، في بيان، أن هذه الممارسات تستهدف فرض واقع جديد في المسجد الأقصى وتهويد القدس، محذراً من تداعياتها على أمن واستقرار المنطقة، ومطالباً المجتمع الدولي والأمم المتحدة واليونسكو باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الانتهاكات وتوفير الحماية الدولية للمقدسات ومحاسبة المسؤولين عنها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدانت رابطة العالم الإسلامي، الاقتحامات والانتهاكات المستمرة للمسجد الأقصى المبارك وباحاته، من قبل المستوطنين والوزراء المتطرفين، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، وما يرافقها من اعتداءات على المصلين، وممارسات استفزازية، ورفع الأعلام الإسرائيلية.</div></p><p class='article-text'>إلى ذلك، أعربت وزارة الخارجية الكويتية، عن إدانة واستنكار دولة الكويت اقتحام المسجد الأقصى المبارك، الذي يعد انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي والقانون الإنساني.</p><p class='article-text'>وأكدت الوزارة في بيان رفض دولة الكويت القاطع للممارسات الاستفزازية كافة التي تمس الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس ومقدساتها، مجددة دعوتها إلى المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في وقف هذه الانتهاكات.</p>

الجيش يعلن الاستعداد لتنفيذ عملية عسكرية.. ونتانياهو يأمر بإقامة بؤر استيطانية جديدة

اشتباكات في الضفة ضحاياها 4 فلسطينيين وإسرائيليان

<h2>واشنطن: الخطوة تفتح الباب أمام التجارة والاستثمار الدوليين وإعادة البناء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">انتقل المسار الأمريكي تجاه سوريا، خلال الأسابيع الأخيرة، من رفع العقوبات إلى بدء إجراءات شطبها من قائمة الدول الراعية للإرهاب، في خطوة رحبت بها دمشق واعتبرتها بداية لمرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، في حين قالت واشنطن إنها ستفتح الباب أمام التجارة والاستثمار الدوليين، بعد نحو خمسة عقود على إدراج سوريا في القائمة الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>ورحبت وزارة الخارجية السورية، في بيان أمس، بإعلان الولايات المتحدة بدء إجراءات إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، واعتبرت أن الإعلان، الذي جاء عقب لقاء جمع الرئيس السوري أحمد الشرع بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش القمة السادسة والثلاثين لحلف شمال الأطلسي «الناتو» في أنقرة، يمثل «تطوراً مهماً» في مسار العلاقات السورية الأمريكية القائمة على الحوار والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.</p><p class='article-text'>وقالت الوزارة إن رفع تصنيف سوريا، إلى جانب إنهاء العقوبات، من شأنه أن يعزز فرص التعافي الاقتصادي، ويمهد لإعادة الإعمار، ويشجع التجارة والاستثمار.</p><h2>إغلاق صفحة سوداء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع ترامب على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة، إن قرار الرئيس الأمريكي رفع العقوبات عن سوريا، إلى جانب دعم الأصدقاء والشركاء في المنطقة، ولا سيما تركيا ودول الخليج، يحظى «بتقدير الشعب السوري وشكره».</div></p><p class='article-text'>من جانبه، كتب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، عبر منصة «إكس»، أن بلاده أغلقت «صفحة سوداء في تاريخ سوريا» برفع تصنيفها دولةً راعيةً للإرهاب، الذي فُرض عليها عام 1979 بسبب سياسات النظام السابق.</p><p class='article-text'>أما وزير المالية محمد يسر برنية، فاعتبر أن القرار يمثل «لحظة تاريخية» تؤسس لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي، من خلال تعزيز ثقة المستثمرين، وتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي، وإعادة دمج سوريا في الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أعلن، مساء أول من أمس، أن الرئيس دونالد ترامب أبلغ الكونغرس رسمياً ببدء إجراءات إلغاء تصنيف سوريا دولةً راعيةً للإرهاب، على أن يصبح القرار نافذاً بعد فترة مراجعة إلزامية مدتها 45 يوماً.</div></p><p class='article-text'>وقال روبيو، في بيان، إن القرار جاء بعد «ضمانات رسمية» قدمها الرئيس أحمد الشرع بأن سوريا «لن تدعم أنشطة الإرهاب الدولي في المستقبل»، معتبراً أن الخطوة تأتي في ضوء «التغييرات الإيجابية» و«إجراءات مكافحة الإرهاب» التي اتخذتها الحكومة السورية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن رفع التصنيف سيفتح الباب أمام التجارة والاستثمار الدوليين، ويمنح سوريا فرصة لإعادة البناء، ويفتح فصلاً جديداً للشعب السوري، مؤكداً أن «سوريا مستقرة وموحدة وتعيش في سلام مع نفسها وجيرانها»، وهو ما يخدم، مصلحة المنطقة والعالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 30 يونيو الماضي، أمراً تنفيذياً أنهى الجزء الأكبر من برنامج العقوبات الأمريكية على سوريا، مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على بشار الأسد وشبكاته، ومنتهكي حقوق الإنسان، والمتورطين في تجارة الكبتاغون، والتنظيمات الإرهابية، والجهات المرتبطة بإيران ووكلائها. </div></p><p class='article-text'>وأُدرجت سوريا على قائمة الدول الراعية للإرهاب عام 1979 في عهد الرئيس الراحل حافظ الأسد، استناداً إلى تقييمات أمريكية آنذاك بشأن دعم فصائل فلسطينية مسلحة، وعلاقات بجماعات مسلحة تنشط في لبنان، واتهامات بتقديم دعم أو ملاذ لجماعات تصنفها الولايات المتحدة إرهابية.</p><p class='article-text'>وفي السنوات الأخيرة، ارتبط التصنيف، وفق الموقف الأمريكي، بعلاقة نظام بشار الأسد بإيران ودعمه «حزب الله».</p><p class='article-text'>وفي حال استكمال إجراءات الشطب، ستبقى ثلاث دول فقط على القائمة الأمريكية، هي إيران وكوريا الشمالية وكوبا.</p><h2>سلسلة إجراءات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتندرج خطوة شطب سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب ضمن سلسلة إجراءات أمريكية متتالية تجاه دمشق خلال الأشهر الماضية.</div></p><p class='article-text'>فقد أزالت وزارة الخزانة الأمريكية، في نوفمبر الماضي، اسم الرئيس أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قائمة العقوبات المفروضة على الإرهابيين، بالتزامن مع قرار لمجلس الأمن الدولي بشطب الاسمين من قائمة عقوبات تنظيمَي «داعش» و«القاعدة».</p><p class='article-text'>وفي ديسمبر الماضي، وقّع الرئيس ترامب على إلغاء قانون «قيصر»، الذي كان يفرض عقوبات واسعة على الاقتصاد السوري منذ عام 2019، بعد إقراره من الكونغرس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدّر البنك الدولي كلفة إعادة إعمار سوريا بنحو 216 مليار دولار، وهو ما يجعل استقطاب التمويل والاستثمارات أحد أبرز التحديات أمام الحكومة السورية.</div></p><p class='article-text'>وفي حين ترى دمشق أن إنهاء العقوبات ورفع تصنيف الدولة الراعية للإرهاب يمهدان لإعادة دمج البلاد في الاقتصاد العالمي، تؤكد واشنطن أن هذه الخطوات ستفتح الباب أمام التجارة والاستثمار وإعادة الإعمار.</p>

دمشق ترحب ببدء إجراءات شطبها من قائمة الإرهاب

الولايات المتحدة ترفع آخر قيود تعافي سوريا

<p class='article-text'><div data-empty="false"> حذر رامز الأكبروف نائب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، ، من استمرار التقلب الشديد للأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وتدهور الأوضاع في الضفة الغربية، وتسارع النشاط الاستيطاني في الأرض الفلسطينية، بما يقوض فرص تحقيق حل الدولتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال الإحاطة التي قدمها الأكبروف، أمام الاجتماع الخاص الذي عقده مجلس الأمن الدولي اليوم "الإثنين" بشأن التطورات في الشرق الوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية، وبصفة خاصة تنفيذ القرار 2334 لعام 2016، القاضي بوقف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الأكبروف أن الغارات الجوية والعمليات العسكرية الإسرائيلية تواصلت في قطاع غزة منذ انتهاء فترة التقرير، مما أسفر عن وقوع المزيد من الضحايا، ليرتفع عددهم منذ وقف إطلاق النار إلى أكثر من ألف قتيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض إجراءات توسيع إسرائيل نطاق سيطرتها الميدانية في الأرض الفلسطينية، بما في ذلك إعلانها عن سيطرتها الحالية على نحو 70 في المائة من مساحة قطاع غزة الأمر الذي أشار إلى أنه يقلص المساحات المتاحة للمدنيين الفلسطينيين ويجبر السكان على التكدس في مناطق محدودة وسط انعدام الأمن واستمرار أعمال العنف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق المسؤول الأممي إلى الوضع الإنساني في الأراض الفلسطينية، مشيرا إلى أنه ورغم بعض التحسن النسبي على الأرض منذ اعتماد قرار مجلس الأمن 2803، بما في ذلك انخفاض نسبة الأسر التي تخلد إلى النوم جائعة من 92 إلى 36 في المائة، وتمكن المنظمات الإنسانية من توسيع خدمات المياه والصحة والتعليم، إلا أن الاحتياجات الإنسانية للشعب الفلسطيني في عزة لا تزال هائلة، لا سيما في ظل استمرار تدهور خدمات الصرف الصحي وافتقار نحو 70 في المائة من السكان إلى المأوى اللائق، فضلاً عن استمرار القيود التي تعرقل عمل المنظمات الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب الأكبروف عن قلقه إزاء التقارير الواردة للمنظمة والتي تتحدثت عن أعمال ترهيب خلال احتجاجات شهدها القطاع يوم 26 يونيو الجاري، مشددا على ضرورة حماية المدنيين وضمان قدرتهم على ممارسة حقوقهم سلميا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أهمية تلبية الاحتياجات الانسانية لسكان غزة ، وهو ما يتطلب التنفيذ الكامل للقرار 2803، بما يشمل نزع سلاح حركة حماس وبقية الجماعات المسلحة، وانسحاب القوات الإسرائيلية، ونشر قوة دولية لتحقيق الاستقرار، ونقل مسؤوليات الإدارة إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وأعلن استعداد الأمم المتحدة لدعم هذه القوة بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية لتوفير الخدمات الأساسية وتهيئة الظروف لإعادة الإعمار في القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب بالزيارة المشتركة التي قام بها بطريركا الروم الأرثوذكس واللاتين إلى غزة، معتبراً أنها حملت رسالة مهمة للسلام والكرامة في ظل المعاناة المستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشأن الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية أبلغ الأكبروف أعضاء مجلس الأمن بأن الأوضاع في الضفة واصلت تدهورها، لافتا بشكل خاص إلى استمرار النشاط العسكري الإسرائيلي في محيط مخيمي جنين وطولكرم، وبما نتج عنه من إجلاء ونزوح للأسر الفلسطينية بما في ذلك اللاجئون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب في هذا الصدد عن قلقه بشكل خاص من إقامة موقع عسكري إسرائيلي في جنين داخل المنطقة "أ" الخاضعة للسيطرة المدنية والأمنية الفلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى موافقة السلطات الإسرائيلية على توسيع مبنى يستخدم كمدرسة دينية في منطقة الخليل "H2"، وتمديد الإعفاء الذي يسمح باستمرار العلاقات المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية حتى 12 يوليو المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل الأكبروف إلى أعضاء مجلس الأمن، ملاحظات الأمين العام للأمم المتحدة بشأن تنفيذ القرار 2334، وجدد الإدانة الشديدة للتوسع المتواصل والمتسارع في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد أيضا موقف الأمم المتحدة المتشدد باعتبار جميع المستوطنات والبنية التحتية المرتبطة بها لا تتمتع بأي شرعية قانونية وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ويجب وقفها فوراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب عن قلق المنظمة الدولية من شروع السلطات الإسرائيلية في تسجيل الأراضي رسمياً في المنطقة "ج"، محذراً من أن هذه الخطوة قد تسهل المزيد من التوسع الاستيطاني وترسخ الاحتلال، إلى جانب إجراءات أخرى تعزز السيطرة الإدارية والإقليمية الإسرائيلية وتهدد إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة جغرافياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب عن قلقه من تصاعد أعمال العنف في الضفة الغربية، مجددا إدانة الأمم المتحدة لجميع الاعتداءات ضد المدنيين، بما فيها الهجمات الإرهابية، والهجمات المتكررة التي ينفذها المستوطنون ضد الفلسطينيين، وكذلك الهجمات الفلسطينية ضد الإسرائيليين، وطالب بمحاسبة جميع المسؤولين عنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر من أن عنف المستوطنين وعمليات الهدم والقيود الأمنية تسببت في أكبر موجة نزوح للفلسطينيين في الضفة الغربية منذ عام 1967، واستنكر تصريحات وتحريض بعض المسؤولين التي تمجد العنف، داعياً إلى وقف جميع أشكال التحريض فوراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الأكبروف ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة بمدينة القدس، بما يتوافق مع الدور التاريخي والخاص للمملكة الأردنية الهاشمية، وأدان قرار السلطات الإسرائيلية إنشاء منشآت عسكرية في مجمع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، داعياً الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع عن القرار وإعادة المقر إلى الأمم المتحدة، وحث الدول الأعضاء على مواصلة دعم الوكالة سياسياً ومالياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألقى المسؤول الأممي الضوء على المعاناة الإنسانية الهائلة التي لا يزال يواجهها سكان غزة رغم مرور ثمانية أشهر على إعلان وقف إطلاق النار، بما في ذلك استمرار سقوط المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، وإطلاق دعوات لاستئناف الأعمال القتالية واسعة النطاق، مؤكداً أن ذلك ستكون له تداعيات كارثية على الفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة بأسرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على " ضرورة ضمان مرور المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع ومن دون عوائق لسكان غزة، والتقيد بعدم استخدامها كأداة للمساومة، مجدداً التزام الأمم المتحدة بدعم السلطة الفلسطينية وتعزيز قدراتها تمهيداً لاستئناف مسؤولياتها في غزة، والعمل من أجل إنهاء الاحتلال وتحقيق رؤية حل الدولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967، لتعيش إسرائيل ودولة فلسطين المستقلة والمتصلة جغرافياً، وعاصمتها القدس، جنباً إلى جنب في سلام وأمن".</div></p>

نتائج البحث عن: دولة فلسطينية